بالرغم ما للزوج من حقّ عظيم على زوجته في طاعته والامتثال لأمره، إلا أنّ هذا الطاعة ليست مطلقة، بل هي مقيّدة بقيود تتلخص فيما يأتي:[1] عدم وجوب هذه الطاعة إلا فيما يتعلق بأمور النكاح وما ارتبط بها. ابتعاده عن أمرها بأمور تخالف الشرع وتغضب الله سبحانه وتعالى، عندها لا يحق لها طاعته في معصية خالقها، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ . إنما الطاعةُ في المعروفِ).[2] انحصار أوامره لها في أمور تستطيع هي فعلها، فليس له أن يطلب منها فعل أشياء تشقّ عليها وتلحق بها ضرراً، يقول الله سبحانه وتعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).[3] ملاحظة: ومع هذه القيود فالأصل في العلاقة الزوجية حسن المعاشرة والتفاهم، والحرص على المحبة والمودة والألفة والتغافل عن الزلات. حقوق الزوج على زوجته لا بد للفتاة قبل الزواج أن تعرف حقوق زوجها عليها كي تعمل على تأديتها وتجنِّب نفسها غضب الله سبحانه وتعالى، من هذه الحقوق:[4] حق التأديب إذ يحقّ للزوج أن يؤدب زوجته إن هي أعرضت عنه أو عبست في وجهه، وإن تثاقلت في طاعته أو جابهته بسوء القول، بأن يعظها وينصحها بالرجوع عن فعلها هذا، فإن لم تستجب حُقَّ له الإعراض عنها وهجرها في الفراش، فإن لم تستجب حُقَّ له ضربها ضرباً غير مُبَرِّحٍ حتى تعود إلى رشدها وصوابها، فإن لم تستجب يمكن دعوة الحكمين.[4] حق الاغتسال من الجنابة بما أنَّ الجماع محرّم ما لم تغتسل المرأة من الحيض والنفاس، فللزوج إجبار امرأته على الاغتسال حتى ولو كانت ذميّة، كذلك له إجبار زوجته المسلمة على الغسل من الجنابة بسبب وجوب الصلاة عليها.[4] حق القوامة الرجل هو المسؤول عن البيت وشؤونه وشؤون الزوجة وحفظها في مالها ودينها وعِرضها، ومنعها مما يمكن أن تفعله ويسبب له الضرر، والوضع الطبيعي للرجل أن يكون قيّماً على الزوجة؛ لفضله عليها في العقل والرأي وقوّة النفس والطبع. وهذا ليس انتقاصاً من شأن المرأة إنما هو حفظٌ لها ولحقوقها.[5] حق الطاعة في معروف يكون ذلك بسماع كلمته وإطاعة أمره في شؤون الجماع والاستمتاع والقرار في البيت وتفرغها لشؤونه وللأولاد، وعدم الصوم تطوعاً إلا بإذنه، والستر في اللباس، وعدم إدخال أحد إلى بيته إلا بإذنه، وغير ذلك من الأمور التي يجب أن تطيعه فيها وتؤدي رغباته ما لم يكن فيها تضييعٌ للفرائض.[5]